تنبيه مهم: هذا المقال تثقيفي عام وليس استشارة قانونية أو بديلاً عن رأي محامٍ مرخص. تختلف النتيجة بحسب شكل الشركة وعقد تأسيسها وقراراتها ومستنداتها، لذلك يُستحسن فحص الحالة قبل رفع أي مطالبة.

يملك الشريك أو المساهم، من حيث الأصل، حقاً في الحصول على نصيبه من الأرباح متى ثبت استحقاقه وفق نظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والقرارات الصادرة عنها.

غير أن وجود ربح ظاهر في القوائم المالية لا يعني تلقائياً أن المبلغ أصبح واجب الصرف لكل شريك؛ فالمسألة ترتبط بالأرباح القابلة للتوزيع، وبالجهة التي تملك اعتماد التوزيع، وبنسبة الملكية وتاريخ الاستحقاق.

وقد نص نظام الشركات على جواز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في أشكال محددة من الشركات.

عند اعتماد التوزيع ثم امتناع الشركة عن الدفع أو تأخرها دون مسوغ، قد تكون دعوى مطالبة أرباح الشركة وسيلة للمطالبة بالحق الثابت.

ويستعرض هذا الدليل مفهوم الدعوى وشروطها ومستنداتها وخطواتها والجهة القضائية المحتملة، مع التنبيه إلى أن تحديد الموقف النهائي يتطلب دراسة وقائع كل شركة على حدة.

ما المقصود بدعوى مطالبة أرباح الشركة؟

هي مطالبة قضائية يقدمها شريك أو مساهم ضد الشركة للحصول على أرباح ثبت استحقاقه لها ولم تُدفع في موعدها أو رغم مطالبته بها.

وقد تكون المطالبة بمبلغ محدد بناءً على قرار توزيع واضح، أو بطلب إلزام الشركة بتقديم الحسابات والمستندات اللازمة لتحديد المبلغ عندما يكون مقدار الاستحقاق محل نزاع.

ويجب التمييز بين الربح المحاسبي الذي يظهر في القوائم، والربح القابل للتوزيع بعد مراعاة الخسائر والاحتياطيات، والربح الذي صدر قرار بتوزيعه ثم لم يُصرف. وكلما ثبتت الحالة الأخيرة أصبح إثبات المطالبة أوضح، مع بقاء أثر عقد الشركة والقرارات الخاصة بشكلها.

متى يحق للشريك أو المساهم المطالبة بأرباح الشركة؟

وجود أرباح قابلة للتوزيع

لا يكفي أن تحقق الشركة إيرادات أو أن يظهر صافي ربح في حساباتها. فالربح القابل للتوزيع هو المبلغ الذي يمكن توزيعه بعد مراعاة الخسائر والاحتياطيات والقيود النظامية والمالية ذات الصلة.

لذلك ينبغي مراجعة القوائم المالية المعتمدة وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، وأي قرار يوضح المبلغ المتاح للتوزيع.

صدور قرار بتوزيع الأرباح

في شركات معينة، يكون اعتماد التوزيع من اختصاص الجمعية العامة أو الشركاء بحسب شكل الشركة وعقد تأسيسها.

وبالنسبة لشركة المساهمة، يبين النظام أن الجمعية العامة العادية تبت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح، كما يدرج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي عند وجود الاقتراح.

وعليه، فإن قرار التوزيع، وتاريخ صدوره، وطريقة الإعلان عنه، وموعد الصرف، عناصر أساسية في تقييم الاستحقاق.

ثبوت استحقاق الشريك أو المساهم

ينبغي إثبات أن المدعي كان شريكاً أو مالكاً للأسهم في التاريخ الذي ربطت الشركة به الاستحقاق، وأن نسبة ملكيته أو عدد أسهمه صحيح.

وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها، قد يكون القيد في السجل التجاري أو سجلات الشركة مهماً لإثبات انتقال الحصة ونفاذه في مواجهة الشركة والغير، بينما تخضع الأسهم المدرجة لقواعد السوق المالية ذات الصلة.

امتناع الشركة عن صرف الأرباح المستحقة

تكتمل الصورة عادة عندما يثبت أن الشركة اعتمدت التوزيع، وأن موعد الصرف حلّ، ثم امتنعت عن السداد أو لم تستجب للمطالبات.

أما إذا كان الخلاف متعلقاً فقط بقرار لم يصدر أصلاً، فقد لا تكون المطالبة بمبلغ أرباح محدد هي الطريق المناسب، وقد تحتاج الحالة إلى فحص حقوق الشريك في الاطلاع أو المحاسبة أو الاعتراض على قرارات الإدارة بحسب الوقائع.

شروط رفع دعوى مطالبة أرباح الشركة في السعودية

تبدأ الدعوى بإثبات صفة المدعي كشريك أو مساهم، ونسبة ملكيته، والفترة المالية، ومقدار المبلغ وطريقة حسابه، إلى جانب القرار أو المستند الذي جعل الأرباح واجبة الصرف ودليل عدم السداد.

كما يجب اختيار التصنيف والجهة المناسبة ومراجعة عقد التأسيس. ولا تضمن هذه المتطلبات الحكم؛ فقد يتبين أن المبلغ غير قابل للتوزيع أو أن القرار لم يشمل المدعي أو أن الحساب يحتاج إلى خبرة.

ما المستندات المطلوبة للمطالبة بأرباح الشركة؟

تختلف القائمة بحسب الحالة، لكن الملف الجيد قد يضم عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، والسجل التجاري، وما يثبت ملكية الحصص أو الأسهم، وقرارات الشركاء أو الجمعية العامة المتعلقة بالأرباح، والقوائم المالية وتقارير المراجعة.

ومن المفيد أيضاً إرفاق كشف الحساب الذي يبين عدم الإيداع، وإشعارات الشركة المتعلقة بموعد التوزيع، والمراسلات والمطالبات السابقة، وأي اتفاق يحدد نسبة مختلفة للأرباح.

يفضل ترتيب المستندات زمنياً وربط كل مستند بعنصر من عناصر المطالبة: فقرار التوزيع يثبت أصل الاستحقاق، وسجل الملكية يثبت الصفة، والقائمة أو كشف التوزيع يساعدان في إثبات المقدار، والمراسلة تثبت المطالبة والامتناع.

كيفية رفع دعوى مطالبة أرباح الشركة في السعودية؟

ابدأ بالتحقق من أن المبلغ أرباح مستحقة لا مجرد ربح محاسبي، ثم راجع عقد التأسيس أو النظام الأساس وقرار التوزيع وسجل الملكية، واجمع الأدلة واحسب المبلغ. ومن المفيد توجيه مطالبة مكتوبة إلى الشركة تحدد الفترة والمبلغ والأساس وموعد السداد.

بعد ذلك، استخدم خدمة صحيفة دعوى في منصة ناجز: سجّل الدخول بالنفاذ الوطني، واختر الخدمات الإلكترونية ثم القضاء وصحيفة دعوى، وقدّم طلباً جديداً، وحدد التصنيف وأدخل بيانات الأطراف والطلبات وأرفق المستندات.

يلزم معرفة هوية المدعى عليه وعنوانه الوطني، وتقديم وكالة سارية تتضمن بند المرافعة إذا كان الطلب بواسطة وكيل.

يخضع الطلب للتدقيق، ثم تُحدد الدائرة والموعد عند قبوله، ويصدر الحكم بعد نظر المذكرات والأدلة، وتستكمل إجراءات التنفيذ عبر ناجز إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ.

ما الجهة المختصة بنظر دعاوى المطالبة بأرباح الشركات؟

غالباً ما ترتبط المطالبة بنزاع تجاري بين الشريك والشركة، وقد تدخل في اختصاص المحكمة التجارية أو الدائرة التجارية بحسب نوع الشركة وطبيعة الطلب.

ولا يصح الجزم بجهة واحدة لكل الحالات؛ فقد يتغير الاختصاص في الشركات المدرجة أو النزاعات التنظيمية أو التنفيذية. لذلك ينبغي التحقق من الاختصاص قبل التقديم.

كيف يتم حساب الأرباح المستحقة للشريك أو المساهم؟

يعتمد الحساب على مبلغ التوزيع ونسبة الملكية وتاريخ الاستحقاق وأي تفاوت صحيح في عقد التأسيس. فلو وزعت الشركة 1,000,000 ريال وكانت حصة شريك 20%، فالمبلغ التوضيحي 200,000 ريال قبل أي معالجة واجبة.

وإذا حُدد مبلغ لكل سهم، يحسب الاستحقاق بعدد الأسهم المستحقة في تاريخ التوزيع.

هذا المثال لا يحسم المطالبة؛ إذ يجب مطابقة الحساب مع قرار التوزيع والقوائم وسجل الملكية. كما أن الأرباح المحاسبية والأرباح القابلة للتوزيع ليستا بالضرورة شيئاً واحداً.

هل يستطيع الشريك المطالبة بالأرباح دون قرار بتوزيعها؟

قد يكون ذلك محل خلاف بحسب شكل الشركة والعقد والوقائع. فوجود أرباح في القوائم لا يساوي بالضرورة اعتماد توزيعها، وقد تملك الجهة المختصة في الشركة صلاحية تقرير إبقاء الأرباح أو تكوين احتياطي أو استخدامها في نشاط الشركة.

وفي المقابل، قد توجد حالات يكون فيها الحق ثابتاً بسبب نص عقدي أو قرار سابق أو آلية توزيع ملزمة. لذلك لا ينبغي رفع مطالبة بمبلغ محدد قبل فحص القرار والوثائق واللوائح ذات الصلة.

هل يمكن رفع دعوى للمطالبة بأرباح سابقة؟

قد تجوز المطالبة بأرباح سابقة إذا ثبت أصل الاستحقاق وعدم السداد، مع فحص تاريخ الاستحقاق وموعد الصرف وأي مدد أو دفوع تتعلق بالمطالبة. ويجب التأكد من صفة المدعي في الفترة المعنية وعدم وجود مخالصة أو تسوية أو سداد سابق.

ماذا يحدث بعد رفع الدعوى؟

تُدقق الصحيفة والمرفقات ثم تُقيد وتحال إلى الدائرة عند استيفائها. يتلقى الأطراف التبليغات، وتعقد الجلسات وتُقدم المذكرات، وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو خبرة للحساب. ثم يصدر الحكم، وقد يكون قابلاً للاعتراض، وينتقل إلى التنفيذ إذا أصبح واجب التنفيذ.

أسباب رفض أو ضعف الدعوى

تضعف الدعوى عند عدم إثبات الصفة أو الملكية، أو غياب قرار التوزيع حين يكون لازماً، أو عدم بيان المبلغ وطريقة حسابه.

ومن أسباب الضعف أيضاً إغفال الخسائر والاحتياطيات، أو رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة، أو وجود مخالصة أو تسوية سابقة. كما ينبغي عدم الخلط بين الأرباح وطلبات التصفية أو المحاسبة أو التعويض.

الفرق بين المطالبة بالأرباح وحقوق الشريك الأخرى

قد تجتمع أكثر من مطالبة في نزاع واحد، لكن لكل طلب وقائعه وأدلته وآثاره، ولذلك يجب صياغة الطلبات بدقة.

هل تحتاج دعوى مطالبة أرباح الشركة إلى محامٍ؟

يمكن للفرد تقديم الدعوى إلكترونياً إذا فهم المتطلبات ورتب المستندات، لكن المحامي يكون أكثر أهمية عند تعقّد الحساب أو تعدد العقود والقرارات أو احتمال فوات مدة أو الخطأ في الاختصاص.

ويساعد في تكييف النزاع وتحديد الطلبات وتحليل قرار التوزيع والقوائم والرد على دفوع الشركة.

الأسئلة الشائعة حول دعوى مطالبة أرباح الشركة

كيف أرفع دعوى مطالبة بأرباح الشركة؟

تتحقق أولاً من الاستحقاق، وتجمع قرار التوزيع وإثبات الملكية والمستندات المالية، ثم تقدم صحيفة الدعوى إلكترونياً عبر ناجز بعد تحديد التصنيف والجهة والطلبات وإرفاق الأدلة.

هل يحق للشريك المطالبة بأرباح الشركة؟

نعم إذا ثبتت صفته واستحقاقه ووجود أرباح واجبة التوزيع وعدم صرفها، أما مجرد وجود ربح في القوائم فلا يكفي دائماً.

هل وجود أرباح في الشركة يعني استحقاق توزيعها؟

لا. يجب التمييز بين الربح المحاسبي والربح القابل للتوزيع والربح الذي صدر قرار باعتماد توزيعه.

كم تستغرق الدعوى؟

لا توجد مدة ثابتة؛ فهي تختلف بحسب الاختصاص، واكتمال المستندات، ودفوع الشركة، والحاجة إلى الخبرة، ومراحل الاعتراض والتنفيذ.

هل يمكن المطالبة بأرباح السنوات السابقة؟

قد يمكن ذلك إذا ثبت الاستحقاق ولم توجد موانع أو دفوع متعلقة بالتاريخ أو المدة، ويجب فحص كل سنة على حدة.

ما المحكمة المختصة؟

يتحدد الاختصاص وفق شكل الشركة وطبيعة النزاع والطلبات، وقد تكون المحكمة التجارية أو دائرة تجارية مختصة، مع ضرورة التحقق قبل التقديم.

هل أستطيع المطالبة إذا رفضت الشركة الدفع؟

إذا كان الاستحقاق ثابتاً وحل موعد الصرف ورفضت الشركة أو تأخرت، فقد يكون اللجوء للقضاء مناسباً، مع إرفاق ما يثبت المطالبة والامتناع.

إن دعوى مطالبة أرباح الشركة لا تقوم على مجرد الاعتقاد بوجود أرباح، بل على سلسلة من العناصر: صفة الشريك أو المساهم، وملكية الحصة أو الأسهم، وأرباح قابلة للتوزيع، وقرار أو أساس نظامي يثبت الاستحقاق، ثم امتناع عن السداد.

وكلما كانت المستندات مرتبة والحساب مرتبطاً بقرار الشركة، زادت قدرة المدعي على عرض حقه بوضوح. وقبل اتخاذ أي إجراء، ينبغي مراجعة عقد التأسيس والقوائم وقرارات التوزيع والتواريخ، والاستعانة باستشارة قانونية متخصصة إذا كان النزاع قائماً.